ما صحة الطلاق الذي يتم في أستراليا بالانفصال التام للزوجين لمدة اثني عشر شهراً ثم يتقدم أحدهما بطلب الطلاق من القاضي الأسترالي غير المسلم؟

لا يجوز للمسلمين التحاكم إلى المحاكم الوضعية، وإذا اضطروا لذلك في بلاد الغرب فعليهم عرض مشكلاتهم على المراكز الإسلامية الموثوقة التي تضم علماء قادرين على حلها. فإذا ثبتت الأسباب الموجبة للطلاق (تعريف)، حكمت به الجهة الإسلامية وعلى الطرفين الرضا بحكمها. وإذا لم يقبل أحد الطرفين، يمكن للمتظلم إعادة (تعريف) القضية، ويجوز للجهة المحكّمة رفعها للمحكمة الوضعية لرفع الضرر. أما إذا كان الطلاق برضا الزوج، فلا مانع من توثيقه في المحكمة الوضعية، ويكون صحيحًا. ويجب على الزوجين تقوى الله وتجنب التحاكم للطاغوت، وعلى الزوج أن يحسن القوامة (تعريف) دون ظلم، وعلى الزوجة طاعة زوجها بالمعروف.