ما حكم من اجتهد في مسألة شرعية وأخطأ فيها، وكيفية التعامل معه، وهل تجوز الصلاة خلفه، وهل يعتبر منافقاً إذا بُيّن له خطؤه ولم يتراجع عنه؟

إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد (تعريف)، وكان الشخص أهلاً للاجتهاد، فهو مأجور عليه حتى لو أخطأ الصواب في نفس الأمر، ولا يوجب الخلاف (تعريف) في مثل هذه المسائل العداوة أو الشقاق، ولا يسلب العدالة، ولا يجوز وصف المجتهد بالنفاق (تعريف). أما إذا كانت المسألة لا يسوغ فيها الخلاف، أو كان الشخص غير مؤهل للاجتهاد، فهو مخطئ ويجب نصحه. والصلاة (تعريف) خلفه جائزة ما لم يرتكب مكفِّرًا يخرجه عن الملة. ويجب الحذر من وصف المسلم بالنفاق أو التسرع في التفسيق والتبديع.