هل القسمة المذكورة في السؤال صحيحة شرعًا، مع وجود وصية بخصوص نصف التركة لأبناء الابن المتوفى، وتراضٍ لاحق على مناصفة التركة؟ وفي حال عدم صحتها، هل يجب رد الفرق للعمات، أم أن ذلك يثير فتنة بين الإخوة والعمات؟
إذا كان المقصود بالعقد كتابة الجدة نصف لأبناء الابن، فذلك له أربع حالات: 1. وصية بعد الوفاة: تُعدّ وصية لوارث، لا تمضي إلا برضا جميع الورثة، وإلا تقسم التركة القسمة الشرعية. 2. هبة في مرض الموت: تأخذ حكم . 3. هبة في قبل الاستلام: اختلف الفقهاء في بطلانها بموت الواهب قبل القبض، فبعضهم يرى بطلانها وآخرون يرون أن الوارث يقوم مقام الواهب في الإقباض. 4. هبة صحيحة مقبوضة في الحياة: تكون نصف التركة ملكًا لأبناء الابن ولا حق لباقي الورثة فيها.
وإذا توفي الميت عن بنتين وأربعة أبناء ابن وبنت ابن، فللبنتين الثلثان، والباقي لأبناء الابن وبنت الابن تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. ومن أخذ أكثر من حقه في التركة، وجب عليه رد الزائد لأصحابه، ونصح من فعل ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124180
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124180
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي