هل تُعتبر الطريقة الثانية لشراء سكنات البيع بالإيجار من بنك "كناب بنك" ربوية، حيث يُسدد 25% من قيمة السكن مقدماً، ثم يُقسط المبلغ المتبقي على 25 سنة مع إضافة نسبة ربحية سنوية 5%، ويُصاغ العقد على أنه قرض بفوائد، بالرغم من أن السكنات ملك للبنك ويبيعها بالتقسيط؟

يجوز للبنك بيع الشقق بالتقسيط بثمن أعلى من الثمن النقدي ما دامت الشقق ملكًا له، بشرط أن يكون إجمالي الثمن معلومًا للمشتري عند العقد، وألا يتغير الثمن المتبقي بتغير سعر الفائدة، وألا ينص العقد على غرامة تأخير، وأن تنتقل الملكية للمشتري فورًا. ولا يجوز التنصيص على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن، ويجوز الشراء من البنك مع وجود الحاجة الشديدة حتى لو كان هناك خطأ في صيغة العقد، ويكون الإثم على البنك. أما الإجارة المنتهية بالتمليك فهي مختلفة، وتفاصيلها موجودة في فتاوى سابقة.