هل الأصل في الأشياء الحلية أم الحرمة إذا لم يرد نص شرعي بأمر أو نهي؟

القاعدة في العبادات أن الأصل فيها المنع حتى يأذن الشرع بها، بينما الأصل في غير العبادات هو الحل حتى يرد دليل على المنع. وقد وضح ابن عثيمين ذلك بقوله: "والأصل في الأشياء حل وامنعِ عبادة إلا بإذن الشارعِ".

شرح هذه القاعدة: الأصل في الأشياء (الأعيان والمنافع والمعاملات والأفعال) هو الحل، لقوله تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا"، ولقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ". وأما العبادات، فالأصل فيها المنع إلا بإذن الله، لقوله تعالى: "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".

بناءً على ذلك، إذا كان الفعل من باب العبادات ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الامتناع عنه ما لم يرد دليل على مشروعيته. أما إذا كان من غير العبادات، فالأصل إباحته ما لم يرد دليل على منعه.

لا حرج في التعزية عند القبر، بينما الذبح عند القبور لا يجوز مطلقًا، حتى لو كان بغرض الصدقة، لما فيه من ذريعة للغلو، وقد حرمه شيخ الإسلام ابن تيمية.