ما صحة قاعدة "الأصل في العبادات الحظر والأصل في العادات الإباحة" وهل هي خاصة بالمذهب الحنبلي أم متفق عليها بين المذاهب؟

العبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز للمكلف أن يقدم عليها إلا بما أذن به الله وشرعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وأما ما عدا العبادات فالأصل فيها الحل، فلا يمتنع المكلف عن مطعوم أو مشروب أو ملبوس أو معاملة إلا بدليل شرعي على المنع، واستُدل لذلك بقوله تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا"، وبصيغ الحصر في الآيات التي تحصر المحرمات، وبحديث: "الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه". وقد نص كثير من أهل العلم على هذه القاعدة.