هل تصح معاملات بيع دكان مع شرط أحقية البائع في استعادة ملكيته خلال سنة بثمنه، وإجارته للبائع نفسه من قبل المشتري، وهل يعتبر ثمن الإجارة رباً إن استعاد البائع الدكان؟

اختلف العلماء في تحديد مدة خيار الشرط؛ فقالت الحنفية والشافعية: لا يزيد الخيار على ثلاثة أيام، واستدلوا بأحاديث نبوية. بينما قالت المالكية: كل مبيع خياره بحسبه، فيوم أو ثلاثة أو شهر وهكذا. وقالت الحنابلة وفقهاء أهل الحديث: لا حد لمدة الخيار لا في أكثرها ولا في أقلها، لحديث "المسلمون على شروطهم". ويشترط الجميع عدم انتفاع البائع بالثمن ولا المشتري بالمبيع مدة الخيار إلا للاختبار. وبناءً عليه، فإن المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز عند المذاهب الأربعة، لأن البائع سينتفع بالثمن والمشتري بالمبيع لغير الاختبار. وقد نص الإمام مالك في المدونة على عدم جواز بيع السلعة على أن البائع متى ما رد الثمن فالسلعة له لأنه "بيع وسلف". وهذا البيع فاسد وما ترتب عليه من إيجار فاسد أيضًا، واختلف العلماء في الغلة المستفادة من هذا البيع الفاسد، هل هي للمشتري أم للبائع؟ والراجح أنها للمشتري.