هل تصح معاملات بيع دكان مع شرط أحقية البائع في استعادة ملكيته خلال سنة بثمنه، وإجارته للبائع نفسه من قبل المشتري، وهل يعتبر ثمن الإجارة رباً إن استعاد البائع الدكان؟
اختلف العلماء في تحديد مدة خيار ؛ فقالت الحنفية والشافعية: لا يزيد الخيار على ثلاثة أيام، واستدلوا بأحاديث نبوية. بينما قالت المالكية: كل مبيع خياره بحسبه، فيوم أو ثلاثة أو شهر وهكذا. وقالت الحنابلة وفقهاء أهل : لا حد لمدة الخيار لا في أكثرها ولا في أقلها، لحديث "المسلمون على شروطهم". ويشترط الجميع عدم انتفاع البائع بالثمن ولا المشتري بالمبيع مدة الخيار إلا للاختبار. وبناءً عليه، فإن المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز عند المذاهب الأربعة، لأن البائع سينتفع بالثمن والمشتري بالمبيع لغير الاختبار. وقد نص الإمام مالك في المدونة على عدم جواز بيع السلعة على أن البائع متى ما رد الثمن فالسلعة له لأنه "بيع وسلف". وهذا فاسد وما ترتب عليه من إيجار فاسد أيضًا، واختلف العلماء في الغلة المستفادة من هذا البيع ، هل هي للمشتري أم للبائع؟ والراجح أنها للمشتري.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36609
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36609
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي