لماذا لا يعطي أهل الذكر فتوى واضحة لا تزيد التخبط، لا سيما بخصوص حُرمة نكاح الزانية للزاني أو لغيره؟ وهل عقد النكاح الذي تم بعد توبة السائل وخطيبها وبعد انقضاء العدة مختلف فيه، وهل البقاء معه من تتبع الرخص؟

نلخص الجواب في النقاط التالية:

1. لا يجوز للمفتي (تعريف) إلقاء السائل في الحيرة، ويجب عليه تبيين الراجح من الأقوال عند ذكر الخلاف (تعريف).

2. لم يكن سؤال السائل الأول خاصًا بنكاح الزاني ممن زنى بها، بل عن الزواج من الزناة والزواني عمومًا قبل التوبة (تعريف).

3. الراجح في مسألة حرمة نكاح الزاني ممن زنى بها أنها حرمة مؤقتة بالتوبة، فإذا تابا وانقضت العدة (تعريف) صح نكاحهما باتفاق المذاهب الأربعة.

4. عمل السائل بقول المفتي في المسائل الخلافية ليس من باب تتبع الرخص، فالعامي يتبع مذهب مفتيه.

5. التمسك بإطلاق الآية الثالثة من سورة النور لتحريم نكاح الزناة والزواني بعد التوبة غير صحيح، لأن وصف الزنا ينقطع عنهما بالتوبة.