ما حكم بيع المصنع للمجوهرات للمحلات التابعة له بحيث يسدد ثمن المبيع فقط، ويُعاد غير المبيع؟

إذا كانت المحلات تابعة للمصنع، فما بينهما توكيل في البيع، حيث يعطون المصنع ثمن ما باعوه ويردون إليه ما لم يُبع.

أما إذا كانت لكل منهما ذمة مستقلة، فإما أن تأخذ المحلات الذهب من المصنع على سبيل النيابة في البيع بسعر محدد وما زاد فهو لهم، وهذا لا حرج فيه.

وإن كان الذهب يؤخذ على سبيل الشراء، فالحال لا يخلو من احتمالين: 1. أن يشتروه حقيقة ويسلموا الثمن، ولكن يشترطون رد غير المبيع، وهذا البيع صحيح والشرط باطل. 2. أن يعقدوا البيع ولا يسلموا الثمن إلا بعد البيع، وهذا باطل لاشتراط التقابض في بيع الذهب.

أما الاحتمال الثاني فهو ألا يعقدوا البيع ويعلقوا إتمامه على بيع الذهب، وهذا فاسد لعدم صحة تعليق البيع على شرط.