هل الربح الناتج عن بيع المنتجات كوسيط تجاري، مع تحديد السعر للمشتري بعد إضافة ربح على سعر المصنع، وقبض جزء أو كامل المبلغ قبل الإنتاج والتسليم (الذي يتم حسب الطلب)، وبعد عرض عينة على المشتري، حلال؟

تعد السمسرة (التوسط بين البائع والمشتري) جائزة، ويجوز أخذ عمولة عليها بشرط علم من تؤخذ منه، وألا يكون الوسيط وكيلًا لأحد الطرفين دون إذن من موكله. فإذا كنت وكيلاً للمصنع، فيجوز لك أخذ عمولة على البيع، بحيث تتفق مع المصنع على سعر معين للسلعة وما زاد عليه يكون لك دون إخبار المشتري.

أما بيع ما ليس في حوزتك، كأن توهم المشتري بامتلاكك السلعة ثم تشتريها من المصنع، فلا يجوز لحديث "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك".

لحل هذه المعضلة، يمكن أن يكون المصنع هو البائع مباشرة للمشتري، وتأخذ أنت أجرة معلومة على وساطتك. أو يمكنك الاتفاق مع المشتري على بيع سلعة موصوفة في الذمة (عقد السلم) بثمن معلوم يُدفع كاملاً عند العقد، ثم تطلب السلعة من المصنع وتسلمها للمشتري في الأجل المتفق عليه.