ما حكم هذه المعاملات مع شركات المحمول الأجنبية: أ- هل يجوز التعاقد للحصول على جهاز مجاني ثم دفع الشرط الجزائي والانتقال لشركة أخرى للاستفادة من عرض آخر، مع استخدام الأجهزة أو بيعها؟ ب- ما حكم التعامل مع أنواع التعاقدات الأخرى المذكورة في السؤال؟ ج- هل يجوز قبول واستخدام واستبدال كروت الهدايا (Gift Card) بأموال حقيقية؟

أولًا: لا حرج في طرق الاشتراك في خدمات الهاتف المذكورة.

ثانيًا: تفصيل الشرط (تعريف) الجزائي في حال ترك المستأجر للخدمة قبل نهاية العقد موجود في فتاوى سابقة.

ثالثًا: مسألة كون ثمن الخدمة مقسطًا وغير مقبوض تؤدي إلى أن تكون المنفعة والثمن في الذمة، وفي جواز ذلك خلاف وتفصيل بين أهل العلم.

رابعًا: يجوز الجمع بين بيع الهاتف وعقد الإجارة (تعريف) في خدمة الاتصال على أظهر قولي أهل العلم.

خامسًا: الأولى (تعريف) اجتناب بيع الكوبونات التي لم تعين السلع فيها؛ لما في ذلك من جهالة المبيع وخروجًا من الخلاف (تعريف) واتقاءً للشبهات.