ما حكم شراء الهواتف في اليمن التي مصدرها أمريكا وتقوم شركات الاتصال هناك بحظرها لعدم دفع الفواتير، ثم يتم فك الحظر عنها في اليمن، وهل يجوز شراء الهواتف المستوردة من أمريكا دون معرفة مصدرها؟

الجمع بين بيع الجوال وإجارة الخط في عقد واحد بثمن واحد جائز على الراجح، ويلزم الوفاء بالشرط وسداد المبلغ المتفق عليه. الجوالات ملك للمشترين، ولكن إن كانت مرهونة في ثمنها فلا يجوز بيعها حتى يسدد الثمن أو يحرر الرهن. بيع المرهون دون إذن المرتهن محل خلاف، فمنهم من يرى أنه باطل، ومنهم من يرى أنه صحيح موقوف على إجازة المرتهن، والظاهر هنا عدم إذن الشركة فلا يصح بيع الجوالات. شراء الجوالات التي بأيدي الناس ولا يعلم ما يمنع التعامل بها جائز، لكن إن غلب على الظن أنها مرهونة وتباع دون إذن المرتهن فلا يجوز التعامل مع أصحابها. إذا جمع العقد بين الهبة والإجارة (جوال مجاني مقابل الاشتراك في خدمة فوترة)، فلا يصح العقد.