هل تعتبر ملكية البرمجيات، متضمنة ما تم تطويره خلال فترة الوظيفة، لي، ومن ثم يمكنني بيعها وجني الأرباح حلالاً، نظرًا لعدم التزام الشركة بدفع مستحقاتي وخرقهم للاتفاق؟

إذا عمل الموظف مبرمجاً في شركة، فإن ملكية البرامج تكون للشركة، وله أن يشترط إثبات حقه المعنوي. إذا لم توفِ الشركة حقوقه وعمل في تطوير البرامج بمقابل إضافي، يصبح هذا ديناً على الشركة. تبقى ملكية البرامج للشركة، لكن إذا لم يتمكن من استيفاء حقه بالطرق المشروعة، جاز له أن يبيع من البرامج ما يوازي حقه فقط، دون زيادة، وهو ما يعرف بمسألة الظفر، بشرط ألا يعرض نفسه للاتهام بالسرقة. وقد اختلف العلماء في جواز هذه المسألة.