ما حكم مبدأ المشاركة المتناقصة في الاقتراض من البنوك الإسلامية لشراء منزل، حيث يتم زيادة مبلغ القرض على أساس أنه إيجار عن حصة الجهة المقرضة حتى سداد كامل المبلغ، فتزيد حصة المقترض في العقار وتنقص حصة المقرض؟

أصل هذه المعاملة قرض بفائدة، وهذا ربا؛ لأن القاعدة الفقهية أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وإن كان الحديث (تعريف) الوارد فيها ضعيفًا، فقد صح النهي عن قرض جر منفعة عن بعض الصحابة، ودفع مبلغ 5000 دينار كإيجار هو نوع من الحيلة لا يغير حقيقة العقد ولا يخرجه عن كونه ربا. ومن يشتري عقارًا يملكه من حين العقد، فلا يطالب بأجرة عليه، وإذا كان المقصود هو الإجارة (تعريف) المنتهية بالتمليك، فهذه باطلة.