ما هو التصرف الشرعي السليم للأم التي اشترت قطعتين ذهبيتين لابنتيها، ولم تتمكن من شراء مثلها لابنتيها الأخريين، أو تعويض ولدها نقداً؟

أمر الشرع بالعدل بين الأبناء ونهى عن تفضيل بعضهم في العطايا، إلا إذا اقتضت حاجة أحدهم ذلك.

والعدل واجب بين الأولاد، ويكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى.

إذا كان الذهب المعطى للبنتين بقدر حاجتهما للحلي، فالواجب المساواة بين البنات فقط في ذلك، ولا يلزم مساواة الذكور لعدم حاجتهم.

أما إذا زاد الذهب عن حاجة الحلي المتعارف عليها، فالواجب المساواة بين جميع الأولاد ذكورهم وإناثهم.

وتكون التسوية بشراء مثل ما أعطي للباقين، أو رد الذهب وتقسيمه بالسوية على الجميع.

الحكم لا يختلف إن ولد الأبناء الصغار بعد الهبة، فيجب التسوية بينهم وبين إخوتهم.