هل يجوز استفادة موظفي المؤسسة من ريع الوقف المشروط للفقراء أو الأيتام أو طلبة العلم في دورات تأهيلية لمجال العمل، وهل هناك نسبة محددة للمصاريف الإدارية من ريع الوقف؟

شرط الواقف يجب اعتباره إذا أمكن ووافق الشرع، ولا يجوز مخالفة شرط الواقف إلا لضرورة أو مصلحة راجحة. ويجوز إعطاء القائم بالوقف أجرة من ماله ما لم يوجد متبرع بالعمل.

فإذا كانت الدورات التأهيلية تساعد الموظفين على إتمام النظر في الوقف وصرف أمواله على وجهها، فيجوز إعطاء هذه الدورات من مال الوقف؛ لأنه من مصلحته. أما إذا لم يكن لهذه الدورات أثر في مصلحة الوقف، فلا يجوز إعطاؤها من مال الوقف؛ لأنه إنفاق لمال الوقف في غير مصلحته. وينطبق هذا على المصاريف الإدارية.