هل يجوز لي أخذ نسبة 95% كرسوم سحب من أرباح شريكي، مع الاتفاق المسبق على أن نسبة الربح الموزعة هي 50% لكل منا، وأن رسوم السحب تتراوح من 5% إلى 95% وأنا من يحددها؟

إذا أعطاك صاحب المال ماله لتتاجر له فيه، فأنت شريك بعملك، وهو بماله، والربح مناصفة فهذه مضاربة. وإذا شاركت بمالك وعملك، فهذه شركة، وفي الحالتين يلزمك إعطاؤه ربحه المتفق عليه دون خصم رسوم سحب؛ لأن اشتراط دفع رسوم على السحب محرم، وهو أكل للمال بالباطل. إذا كانت رسوم السحب مجهولة النسبة (من 5% إلى 95%)، فهذا يفسد عقد المضاربة والشركة؛ لأنه يؤدي إلى جهالة نسبة ربح الشريك، ويعد أكلًا للمال بالباطل وظلمًا بينًا. كل شرط يؤدي إلى جهالة الربح في المضاربة أو الشركة يفسدهما. العقد الفاسد لا يجوز الدخول فيه، والواجب إلغاء هذا الشرط الفاسد، والحذر من أكل المال بالباطل.