هل يرث أبناء الرجل المتوفى من زوجته التي هي عمته في الرضاعة، أم أن زواجهما باطل أصلاً؟

إذا رضع والد الرجل من أم المرأة خمس رضعات في الحولين، صارت المرأة عمة للرجل من الرضاعة، وحرم عليه الزواج منها. إن وقع الزواج وجب فسخه فورًا، والاستمرار فيه مع العلم بالتحريم إثم عظيم ونكاح باطل. وفي هذه الحالة، لا ينسب الأولاد للزوج عند الجمهور (تعريف)، لأن النكاح (تعريف) باطل بالإجماع (تعريف)، بينما يرى البعض ثبوت النسب لوجود شبهة العقد. يثبت النسب في النكاح المختلف فيه (كالنكاح بلا ولي)، وكذلك في النكاح المجمع على فساده (كنكاح المحارم) إذا وُجدت شبهة تُسقط الحد (كعدم العلم بالحرمة)، أما إذا كان الرجل عالمًا بالحرمة فلا يلحق به الولد عند الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى ثبوت النسب في جميع الأحوال لوجود شبهة العقد. ويرى أبو يوسف ومحمد أن النسب لا يثبت في المحرمة على التأبيد إذا كان النكاح مجمعًا على تحريمه. والمسألة تُرفع إلى القضاء (تعريف) لإثبات الرضاع والفصل في النسب وما يتبعه.