ما حكم أخذ إذن تسليم سلعة لم تصنّع بعد كضمان لمرابحة؟

إذا كان البنك يطلب الإذن كضمان لجدية العميل في المضي بالمرابحة فلا بأس، وإذا كان يريد منه الرجوع عليه بقيمة الضرر الفعلي عند تخلف العميل عن المضي في المرابحة أو عند تخلفه عن الأقساط بعد إتمامها، وكان تسليم السلعة بهذا الإذن محققًا، فيصح ذلك. ونظير هذا رهن المبيع قبل قبضه على ثمنه عند بائعه، لأن قبضه مستحق. وقد اختار الشيخ ابن تيمية جواز رهن المكيل والموزون ونحوهما قبل قبضهما.