ما حكم الشرع في التعامل مع بنك سويدي يدعي تقديم خدمات ادخار وإقراض بدون فائدة، ولكن يشترط الادخار مقابل الاقتراض، ويأخذ نسبة إدارية سنوية 1.5% من قيمة القرض، مع الحاجة الشديدة لهذا القرض؟

اشتراط البنك الادخار لديه مقابل الإقراض، وأخذ نسبة سنوية على القرض تسمى خدمات أو رسومًا إدارية؛ كلاهما ربا؛ لأنه "كل قرض جرَّ منفعة للمقرض مقابل القرض فهو ربا"، ولا يجوز أن تكون الزيادة مرتبطة بمبلغ القرض أو مدته، وإلا كانت ربا، إلا عند الضرورة (تعريف) الملجئة.