ما حكم التعامل مع جهات تطلب عروض أسعار وفواتير ومطالبات بمبلغ معين، ثم يسددون القيمة دون أخذ الأغراض المذكورة، ويستبدلونها بأغراض أخرى لاحتياجاتهم الداخلية؟

الأصل عدم جواز ذلك لأنه كذب ومخالفة لذوي الشأن، لكن إن كان المسؤول مهملًا أو غير مهتم بمصلحة المرفق، وليس لديه وجهة نظر معتبرة، وكان تفسير فعله الوحيد هو الإهمال أو التعنت، فلا بأس حينئذ، بشرط أن يكونوا قد نصحوه وبينوا له خطأه ولم يستجب.