هل يجوز شرعًا للمراقب على المشاريع، الذي يوجه أصحابها لشركات ومكاتب معينة لتجاوز المخالفات، أن يأخذ نسبة من الأرباح التي تحققها هذه الشركات، مع العلم أن الأسعار المقدمة مساوية لسعر السوق أو أقل، وأن صاحب المشروع لا يلزمه التعامل معها، وإذا كان ذلك غير جائز، فما حكم المبالغ التي تقاضاها سابقًا تحت بند السمسرة، وما حكم ما ترتب على العقود غير المرتبطة بإشراف فعلي على المشروع؟