هل يجوز الحكم بقوانين العشائر في مسائل القتل والسرقة والخطف في الدول التي لا تعمل بشرع الله، مع العلم بأن عمل شيوخ الإصلاح يدفع الفتن ويحل المشاكل؟
حكم العشائر إذا لم يكن مبنيًا على الشرع هو من أحكام الجاهلية ولا يجوز به. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن تنزيل القانون منزلة ما نزل به الروح الأمين هو كفر أكبر، والحكم بغير ما أنزل الله هو جور وظلم وضلال وكفر وفسوق، مستشهدًا بآيات المائدة: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"، و"الظَّالِمُونَ"، و"الْفَاسِقُونَ". وقد يكون هذا كفر اعتقاد ناقل عن الملة أو كفر عمل لا ينقل عنها. وأشار إلى أن رؤساء العشائر والقبائل الذين يحكمون بعادات آبائهم وأجدادهم "سلومهم" يعرضون عن حكم الله. وقال الشيخ ابن باز: لا يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم التي يتحاكمون إليها بدلًا من الشرع، بل يجب دفنها والإعراض عنها والاكتفاء بالتحاكم إلى شرع الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117079
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117079
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي