هل يجوز الحكم بقوانين العشائر في مسائل القتل والسرقة والخطف في الدول التي لا تعمل بشرع الله، مع العلم بأن عمل شيوخ الإصلاح يدفع الفتن ويحل المشاكل؟

حكم العشائر إذا لم يكن مبنيًا على الشرع هو من أحكام الجاهلية ولا يجوز الحكم به. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن تنزيل القانون منزلة ما نزل به الروح الأمين هو كفر أكبر، والحكم بغير ما أنزل الله هو جور وظلم وضلال وكفر وفسوق، مستشهدًا بآيات المائدة: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"، و"الظَّالِمُونَ"، و"الْفَاسِقُونَ". وقد يكون هذا كفر اعتقاد ناقل عن الملة أو كفر عمل لا ينقل عنها. وأشار إلى أن رؤساء العشائر والقبائل الذين يحكمون بعادات آبائهم وأجدادهم "سلومهم" يعرضون عن حكم الله. وقال الشيخ ابن باز: لا يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم التي يتحاكمون إليها بدلًا من الشرع، بل يجب دفنها والإعراض عنها والاكتفاء بالتحاكم إلى شرع الله.