هل التوبة تجزئ لمن كان كثير الحلف ولا يؤدي كفارة ما حلف عليه ثم تاب؟

الحنث في اليمين ليس بمحرم في أصله، ويختلف حكمه بحسب المحلوف عليه، فإن حلف على فعل واجب أو ترك محرم حرم الحنث، وإن حلف على فعل محرم أو ترك واجب وجب الحنث، وفي المباح (تعريف) يخير الحالف بين الحنث والبر. وإخراج الكفارة (تعريف) ليس شرطًا في صحة التوبة (تعريف) من الحنث، بل هو واجب مستقل، والتوبة هي الندم على المعصية مع العزم على عدم العودة إليها. فإذا تعلق الذنب بحقوق الله يكفي الندم غالبًا، وقد يفتقر لأمر زائد كتسليم النفس في الشرب وتسليم ما وجب في ترك الزكاة (تعريف)، وإن تعلق بحقوق العباد لزم مع الندم رضا العبد أو بذل الحق إليه، مع أن بعض العلماء يرى أن إخراج هذه الحقوق واجب مستقل عن التوبة لا يقدح عدم القيام به في صحة التوبة نفسها.