ما حكم البنك الذي يجهز المستفيد بالتجهيزات اللازمة لمشروعه مقابل تسديد المبلغ الأصلي للتجهيزات مع مرابيح البنك على أقساط شهرية؟ هل هذا ربا أم بيع بأجل؟

بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إذا قام البنك بشراء الأدوات المطلوبة وتملكها ثم باعها للعميل بالآجل أو المقسط بثمن يزيد عن ثمن الشراء. أما إذا لم يملك البنك هذه الأدوات، فلا يجوز، لأنه حينئذ يكون قرضاً بفائدة وهو الربا.