هل تجوز المقامرة في الأشياء المذكورة في حديث: "لا سبق إلا في نصل، أو خف أو حافر"، وهل يجوز العوض من الطرفين فيها، ومن هم العلماء الذين أفتوا بذلك؟

جمهور الفقهاء يرون عدم جواز العوض إذا كان من المتسابقين أنفسهم، لأنه قمار محرم، لكن يجوز بإدخال محلل لا يدفع عوضًا. ويرى ابن القيم وابن تيمية جواز الرهان بغير محلل، مستدلين بعدم صحة حديث اشتراط المحلل ومقاصد الشريعة، وأن الصحابة لم يشترطوه. ورغم قوة قول عدم اشتراط المحلل، إلا أن قول الجمهور أحوط.