هل يجب العدل بين الزوجات مع اشتراط إحداهن عدم المساواة في المعاملة؟

تنازل المرأة عن حقها في القسم يختلف حكمه بحسب وقت التنازل:

- إذا كان التنازل مشروطًا في العقد: ذهب الحنابلة والشافعية إلى صحة النكاح وفساد الشرط. أما المالكية، فيرون فساد الشرط وإمكانية فسخ النكاح به قبل الدخول، ويثبت النكاح بعده ويسقط الشرط.

- إذا كان التنازل بعد العقد برضا الزوجة: يجوز ذلك، ولها الحق في الرجوع عن تنازلها متى شاءت، استناداً لقوله تعالى: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ".