هل يجوز الأخذ بفتوى الشيخ ابن جبرين التي تجيز استقدام عمالة والاتفاق معهم على نسبة من الربح في عمل المقاولات، مع العلم بوجود فتاوى أخرى تحرم ذلك، واعتبار هذا اختلافًا سائغًا بين العلماء؟

بيع الفيز لا يجوز شرعًا، لما فيه من الكذب والاحتيال على الأنظمة وأكل المال بالباطل (تعريف)، وعليه فإن ثمن الفيز والنسب المأخوذة من العمال كسب محرم. يجب التخلص من ثمن الفيز بإنفاقه في وجوه البر والخير، ورد الأموال المأخوذة من العمال إليهم إن أمكن، أو التصدق بها عنهم إن تعذر معرفتهم أو إيصالها. ويجب التوبة (تعريف) من هذا العمل وعدم العودة إليه.