ما حكم تصرُّف غير المواطنين في كوبونات المواد الاستهلاكية المدعمة من قِبل الحكومة، أو تصرُّف أصحاب المحلات فيها ببيعها لغير المواطنين بالسعر المدعَّم أو أكثر، أو بيع السلع التي تنازل عنها المواطن؟

تنبني المسائل المذكورة على شرط الدولة في التصرف بتلك المواد. فإن كانت الجهة المسؤولة تأذن لحامل البطاقة بدفعها لغيره لينتفع بها، فلا حرج عليه ولا على آخذ البطاقة ولا على التاجر في صرف مقتضياتها. وإن كانت لا تأذن في ذلك وغلب على ظن التاجر أن حامل البطاقة يأخذ الأغراض لنفسه لا ليوصلها لصاحب البطاقة الأصلي فليس له التعاون معه على ذلك وصرفها إليه.