هل الزوجة على ذمة الزوج، وهل الأولاد غير شرعيين، بعد اكتشاف الزوج عدم بكارة الزوجة، وخيانتها، وتلفظه بالطلاق عدة مرات بصيغ مختلفة ومرتبطة بشروط؟

أكثر أهل العلم يرون أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط وتحقق الشرط (تعريف) طلقت، سواء قصد الزوج الطلاق (تعريف) أو التهديد، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى (تعريف) به. ويرى ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الطلاق بل التهديد، فلا يقع الطلاق بل تلزم كفارة يمين، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. واختلف أهل العلم في قول "طلاق لا رجعة فيه" هل يقع واحدة أم ثلاثاً، والأكثر على وقوعه واحدة رجعية.

والخلاصة المفتى بها هي أن الزوجة طلقت ثلاثًا بعدم رجوعها في الوقت المحدد، ومراجعتها غير صحيحة. وينسب الأولاد للزوج ما دام يعتقد صحة الرجعة (تعريف)، لقول ابن تيمية: "وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ.... فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ". وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم. وإذا بقيت الزوجة في العصمة وكانت غير عفيفة، فالأولى (تعريف) تطليقها.