كيف يمكن التوفيق بين الفتويين رقم 47206 ورقم 9116 والحديثين الواردين فيهما، وهل أحدهما ناسخ للآخر؟

الأحاديث التي تنهى المرأة عن التصرف في مالها إلا بإذن زوجها ضعيفة، وعلى فرض صحتها، فالمراد بها الاستحباب لا الوجوب. وإذا كان المراد بها الوجوب، فهي معارضة بأحاديث أقوى سندًا وأكثر عددًا، مثل تبرع النساء بأموالهن عندما حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. والأولى، على فرض صحة تلك الأحاديث، أن يكون ذلك من باب الاستحباب.