هل يُعتبر العامل في عمل محرم مجاهرًا بمعصيته، وتجوز غيبته كبائع الدخان والخمر والمخدرات، والعامل في بنك ربوي؟ وهل تجوز غيبة كل من عمل عملًا محرمًا؟

الأصل في الغيبة الحرمة لقوله تعالى: "وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا"، لكن تجوز غيبة المجاهر بفسقه فيما جاهر به فقط، فقد سئل ابن تيمية عن حديث "لا غيبة لفاسق" فأجاب بأن الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عن الحسن البصري: "أتَرْغَبُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ؟ اُذْكُرُوا بِمَا فِيهِ يَحْذَرْهُ النَّاسُ"، وعن حديث آخر "مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ، فَلَا غِيبَةَ لَهُ"، وبين أن الغيبة تجوز في حالتين: الأولى للمجاهر بالفسق والمعاصي والبدع، فيجب الإنكار عليه وذمّه حتى يحذره الناس، بخلاف المستتر بذنبه فيُستر عليه وينصح سرًّا. الثانية: عند الاستشارة في أمر يتعلق به كالمصاهرة أو المعاملة، ويُعلم أنه لا يصلح لذلك، فيجب بيان حاله نصحًا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة بنت قيس. ويجب أن يكون هذا النصح خالصًا لله تعالى لا لهوى النفس. فمن يجاهر بالمعاصي يجوز التشهير به، أما المستتر فلا، ولكن يذكر لمن ينصحه أو يزجره.