ما هو الرأي الحرفي للإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك بشأن أحوال الكذب المباح؟

الكذب حرام ولا يُرخص فيه إلا لضرورة أو حاجة ملحة، مع التقيد بأضيق الحدود. ويمكن استخدام "المعاريض" لدفع المضرة أو جلب المصلحة، بأن تُقال كلمة تحتمل معنيين يقصد القائل أحدها ويفهم السامع الآخر. وقد ثبت جواز الكذب في ثلاث حالات: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته وحديث الزوجة زوجها. وقد أجمع العلماء على جواز الكذب في هذه الحالات لتحقيق المصلحة أو دفع المفسدة.