ما حكم الشرع في رفض الزوجة المطلقة أخذ مؤخر الصداق المتفق عليه في العقد، والمطالبة بتغيير قيمته، وما يترتب على ذلك؟

مؤخر الصداق دين يجب أداؤه بنفس المواصفات المعينة أصلاً، فإذا كان بعملة موجودة، وجب أداؤه منها حتى لو نقصت قيمتها، لأن نقصان القيمة لا يُعتبر ما دامت العملة متداولة. فإن أُلغيت العملة، فالواجب قيمتها يوم الإلغاء. ولا عبرة بتضرر الزوجة من انخفاض قيمة العملة أو تضرر الزوج من ارتفاعها. ومراعاة الزوج لتغير العملة من حُسن القضاء لا من واجبه.