ما حكم الشرع في مطالبة الزوجة بمؤخر الصداق بعد تنازلها عنه ورفض استلامه وقت الطلاق، ثم مطالبتها به لاحقًا بسعر الليرة الذهبية الحالي؟

المسائل التي فيها خصومة ومنازعات مردها إلى القضاء الشرعي، ولا تفيد فيها الفتوى؛ لأنه قد يفتي بحسب ما سمعه من أحد الخصمين، وقد يكون عند الخصم الآخر ما يدفع به الحجة.

وقد اختلف العلماء في الإبراء هل يفتقر إلى قبول أم لا؟ فذهب الجمهور (الحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة) إلى عدم حاجة الإبراء إلى القبول، وذهب المالكية والقول الآخر للشافعية إلى حاجة الإبراء إلى القبول.

وعلى القول بافتقار الإبراء إلى قبول، فإبراء المرأة لم يتم لعدم قبولك، وأما على القول الآخر، فقد تم الإبراء ولا حق للزوجة في الرجوع فيه.

وإذا ثبت للزوجة مؤخر الصداق، فحقها في مثله لا قيمته وقت تحمله، ولا عبرة بتغير قيمة العملة على القول الراجح.