هل يعتبر التعامل مع شركة تشتري مواد الغزل نقدًا ثم تبيعها لي آجلًا بهامش ربح عالٍ، مع العلم أن هذه الشركة لا تعمل ولا تملك المواد وأن ملاكها هم شركاء معي في شركتي، من الربا أم التورق؟

المعاملة المذكورة يمكن تكييفها على أنها بيع مرابحة للآمر بالشراء، وهو جائز بضوابطه. الإشكال يكمن في كون ملاك الشركة البائعة هم أنفسهم ملاك الشركة المشترية مع تفاوت السعر، وهذا يشبه بيع عكس العينة، وفيه خلاف بين الفقهاء. فبعضهم يرى عدم جوازه كونه ذريعة للربا، وبعضهم يجيزه، وبعضهم يجيزه ما لم يكن حيلة.

ومع وجود الخلاف، فإن التفريق بين الذمة المالية للشركة كشخصية اعتبارية، والذمة الشخصية لملاكها، مهم. وقد أجاز بعض الفقهاء مثل مالك والكاساني شراء رب المال من المضارب والعكس، معتبرين مال المضاربة كمال الأجنبي في حكم الملكية التصرفية.

الفقهاء المعاصرون يرون أن نظرية الذمة الشخصية يمكن أن تتطور لتشمل الشركات والمؤسسات، مؤكدين على أهمية إعطاء الشركة شخصية اعتبارية وذمة مستقلة لتحقيق المصلحة العامة واستقامة المعاملات، مادام لا يوجد ما يمنع ذلك في الشرع.