كيف يمكن تصحيح الاتفاق المالي بين الشريكين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بعد خمسة عشر عاماً من العمل؟

اشتمل سؤالك على عدة أمور، أولها: حكم الاتفاق على أن تشاركه بألف دولار على أن يكون الربح 150 دولاراً شهرياً، وهذا حرام والعقد غير صحيح؛ لأن المعاملة المذكورة شركة مضاربة (تعريف)، ولا يجوز فيها ضمان رأس المال ولا جعل الربح مبلغاً مقطوعاً، بل يجب أن يكون نسبة معلومة من الربح تتغير بتغير الربح والخسارة.

الأمر الثاني: كيفية العمل في الربح في هذه المعاملة الفاسدة، وجوابه: أن ربح ذلك المبلغ كله لصاحبه (المستثمر)، وللعامل (صاحبك) أجرة المثل، لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده.

الأمر الثالث: كيفية تصحيح تلك المعاملة لتصير موافقة للشرع، ويكون ذلك بجعلها إما مضاربة بالشروط المذكورة، أو شركة بأن تكون شريكاً له بقدر رأس مالك ويكون الربح بحسب رأس المال أو ما اتفق عليه.