ما حكم الشرع في عمل يتطلب دفع مبلغ مالي كقيمة مواد واشتراك عضوية وضريبة للانضمام، مقابل تصنيع أساور في المنزل بمواد يوفرها صاحب العمل؟

إذا كانت مواصفات الأساور محددة، فلا حرج في هذه المعاملة. المرات اللاحقة بعد المرة الأولى (تعريف) تعد إجارة (تعريف) على عمل مباح، بينما المرة الأولى هي عقد استصناع (تعريف) جائز بشروطه، حيث تملكين المواد الخام التي صنعت منها الأساور مقابل جزء من المبلغ المدفوع أول مرة. لا حرج في جزء الاشتراك والعضوية ما دام بالتراضي، ولا في جزء الضريبة، سواء كانت جائزة أو ممنوعة، فإثمها على من فرضها.