ما حكم التقاط المال في الحرم المكي الشريف، وهل على الملتقط واجبات معينة؟

الراجح أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، ولا بين لقطة الحاج وغيره، فيحل لواجدها أخذها، ويلزمه تعريفها سنة كاملة، ثم تملكها بعد ذلك. فإن كان الوالد قادراً على تعريفها سنة ثم تملكها فله ذلك، وإلا فعليه تسليمها للجهة المسؤولة عن لقطة الحرم، مثل مكتب المفقودات. وقد ذكر ابن قدامة في "المغني" أن ظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة الحِلِّ والحرم سواء، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن المسيب، ومالك، وأبي حنيفة. وروي عن أحمد والشافعي رواية أخرى بأنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك إلا لمن يعرفها أبداً، مستدلين بحديث: "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد". ووجه الرواية الأولى (تعريف) عموم الأحاديث وأنها أمانة (تعريف) لا يختلف حكمها بين الحل والحرم.