هل يُعتبر الرسم السنوي الثابت لبطاقة تتيح سداد ثمن السلعة على أقساط بدون فوائد، مع وجود حد ائتماني مرتبط بالراتب، من قبيل الربا؟

سداد الشركة (تعريف) الوسيطة للثمن عن حامل البطاقة يُعد قرضًا حلالًا ما لم تستوفِه بزيادة، ورسوم إصدار البطاقة ليست ربا إذا كانت مقابل خدمات فعلية. ويجوز إصدار البطاقة الائتمانية غير المغطاة إذا لم تشترط زيادة ربوية، ويجوز أخذ رسوم مقطوعة مقابل الخدمات. ويجوز للبنك أخذ عمولة من التاجر بشرط أن يكون سعر البيع (تعريف) بالبطاقة هو نفسه نقدًا. والسحب النقدي مباح إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.