ما حكم دفع مبلغ مالي عن شخص لشركة لتسوية دينه معها مقابل أن يسدد لي الشخص المبلغ المدفوع بزيادة؟

مسألة "ضع وتعجل" (إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل سداده) ذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة إلى تحريمها لأنها ربا. بينما نقل الجواز عن ابن عباس، وبه قال أحمد في رواية اختارها ابن تيمية وابن القيم، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي بشرط ألا يكون بناء على اتفاق مسبق.

أما إقراض مبلغ لدفعه للشركة على أن يسدد المقترض أكثر منه مقسطاً، فهذا ربا صريح.