من الذي يحدد أن إخراج القيمة في زكاة الفطر فيه مصلحة محققة للفقير، وهل هو الإنسان نفسه أم ولي الأمر أم دار الإفتاء؟

سبق أن بينا أقوال الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة، ولم نقف على نص للفقهاء يحدد من يُقدّر الحاجة أو المصلحة الراجحة، ولكن الرجوع لأهل العلم ودار الإفتاء مطلوب في الأمور العامة. لا نضيّق الأمر على المزكي إذا رأى مصلحة راجحة أو حاجة بينة في دفع القيمة، أو إذا أخبر الفقير أن القيمة أنفع له، وذلك على القول بجواز دفع القيمة.