هل العيش مع الزوج والحالة كما ورد أعلاه بعد الطلقات الثلاث يُعد حرامًا، مع العلم أن القاضي ودار الإفتاء وآخرين أفادوا بعدم وقوع الطلاق بناءً على كونه طلاقًا بدعيًا وفي طهر تم فيه جماع، وبناءً على نية الزوج؟

يجوز للعامي تقليد مذهب معين أو سؤال من يثق في علمه دون اتباع للهوى أو تتبع للرخص، وإن كان العامي يتسع عقله ويكمل فهمه فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم وحججهم فيأخذ بأرجحها عنده، وإن كان عقله وفهمه يقصر عن هذا وسعه التقليد لأفضلهما عنده.

وعليه، فلا حرج في الأخذ بقول من يوثق في علمه ودينه من المفتين، لكن إن لم تطمئن النفس لفتوى المفتي ويغلب على الظن عدم صحتها، فلا يلزم العمل بها، بل لا يجوز العمل بها. ولو قضت المحكمة الشرعية بحكم يبيح رجوع الزوجة لزوجها وهي تعتقد بطلانه فلا يجوز لها تمكينه من نفسها في هذه الحال.