ما حكم بيع التصريف الذي يتم الاتفاق فيه على أن يدفع المشتري للتاجر ثمن البضاعة بعد بيعها، أو أن يشتري المشتري البضاعة ويدفع ثمنها، مع اشتراط رد غير المبيع واسترداد ثمنه، وفي كلتا الحالتين يحدد المشتري سعر البيع؟

الطريقة الأولى جائزة، وهي عقد وكالة ببيع مقابل عمولة على ما زاد على الثمن. أما الطريقة الثانية، وهي معاملة بيع بشرط رد السلعة أو ما لم يبع منها، فشرطها باطل؛ لمنافاته مقتضى العقد، لكن العقد صحيح، ويمكن اجتنابه بالوعد بالإقالة عند الحاجة إليها وعدًا غير ملزم.