ما حكم الشرع في نصرة جهة معينة في الصراعات الليبية، وما رأي الشرع في "مجلس شورى ثوار بنغازي" و "جماعة الإخوان المسلمين" التي توصف بالتطرف والخروج عن ولي الأمر؟

لا بد للحكم في مثل هذه الأحوال من معرفة الواقع معرفة مفصلة، فلا يكفي معرفة الأحكام الشرعية مع الجهل بمواقع تنزيلها، ليجتمع العلم بالشرع والعلم بالواقع. قال ابن القيم: "الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال كفقهه في كليات الأحكام ضيع الحقوق، فهاهنا فقهان لا بد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية. وفقه في الوقائع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل، ثم يطبق بين هذا وهذا، بين الواقع والواجب، فيعطي الواقع حكمه من الواجب". لذلك، يكون الرجوع في مثل هذه المسائل لأهل العلم في كل بلد؛ لأنهم أعرف بواقع بلدهم وأخبر بمجريات الأمور عندهم.