هل تُعَدُّ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل التي تُوجب هجر المخالف وتبديعه، أم أنها من مسائل الخلاف المعتبر الذي لا يفسِّق ولا يبدِّع صاحبه؟

أمر الشرع بالوحدة ونَهى عن الفرقة، كما ورد في قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} وقوله: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ}. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، وأن فساد ذات البين "الحالقة" التي تحلق الدين. وعند الاختلاف، يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، لقوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ}. لذا، لا يليق أن يصل الخلاف بين الإخوة إلى التفرق، وعليهم أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة ويتحاوروا بتجرد، وأن يراعوا أدب الخلاف وحسن الأسلوب. ليس من شأن أهل السنة والجماعة تكفير أو تفسيق أو تبديع بعضهم بعضًا، فهذا من طريقة أهل البدعة ويُشغل عن الهدف الأسمى وهو الدعوة إلى الله.