هل يجوز خلط المال الشخصي بمال المسجد، والاقتراض منه لأغراض شخصية بنية السداد، مع العلم أنه يتم تقديم تقارير مالية دقيقة وصادقة بعد الفصل بين المالين، وهل هذا يُذهب أجر القائم على المسجد وكيف يكفّر عن ذنبه؟

تؤكد الفتوى أن الوكيل على وقف بناء مسجد مؤتمن على أمواله، ولا يجوز له الاقتراض منها أو أخذ شيء لنفسه، لأن مهمته تنفيذية وليست عاملة، واستندت الفتوى على أقوال ابن رجب بأن الموصى إليه بتفريق مال الصدقة لا يأكل منه شيئًا، وذكرت أن اقتراض الناظر من غلة الوقف كاقترض الوديعة، وهو غير جائز. وتُلزم الفتوى الوكيل بالتوبة وإعادة ما أخذه من مال الوقف.