هل يحق للابنة المطالبة بالنفقة عن الفترة التي قضتها مع زوجها، في ظل الظروف التي أدت إلى انفصالهما وطلاقهما شرعاً؟

يلزم الزوج الإنفاق على زوجته بالمعروف؛ لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/ 34. وتسقط هذه النفقة إذا كانت الزوجة ناشزًا، إلا أنه يلزمه الإنفاق على زوجته المطلقة طلاقًا رجعيًّا خلال العدة، وتجب النفقة والسكنى للحامل المطلقة حتى تضع حملها باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). وتلزم الزوج نفقة الحمل في جميع الأحوال، قبل الطلاق وبعده، وكذلك بعد الولادة. والنفقة التي لم يدفعها الزوج لا تسقط بمضي الزمن ويجوز المطالبة بها. إذا انقضت العدة بوضع الحمل، فلا يجوز الرجوع إلا بعقد ومهر جديدين.