هل يجوز للمؤجر المطالبة بفرق العملة عند استحقاق الشيكات، إذا ارتفع سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل عما كان عليه وقت إصدار الشيكات، وهل يُعد ذلك من الربا؟

إذا كان عقد الإيجار بأجرة مؤجلة، فالأجرة دين على المستأجر، ويترتب على ذلك أمران: 1. لا يجوز الاتفاق المسبق على سداد الدين (تعريف) بعملة أخرى غير عملة الدين، لأن هذا يتضمن الصرف (تعريف) المؤجل وهو ربا، ويجب التقابض يداً بيد عند الصرف بين العملات المختلفة. 2. لا يجوز اشتراط أو طلب الزيادة على الدين لأنه ربا.

إذا اتُّفق على أن الأجرة بالدينار، فتبقى الأجرة ديناً بالدينار، ويسددها المستأجر بالدينار، ويجوز عند السداد (لا قبله) الاتفاق على دفعها بعملة أخرى بسعر يوم السداد، لحديث ابن عمر: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء".

إذا اتُّفق على أن الأجرة بالشيكل، فالواجب (تعريف) على المستأجر سدادها بالشيكل، ولا عبرة بتغير قيمة العملة الأخرى (الدينار) مقابل الشيكل، لأن الأصل هو العملة المتفق عليها في العقد.

الخلاصة: العبرة بالعملة المتفق عليها في العقد، سواء كانت ديناراً أو شيكلاً، وما يقابلها بالعملة الأخرى لا يؤثر إلا عند السداد فقط.