ما حكم القروض ذات الفوائد التي تتراوح بين صفر بالمائة وأربعة بالمائة والمقدمة من الصندوق الاجتماعي التابع لشركة شبه حكومية، وهل يمكن اعتبار هذه الفوائد نفقات للصندوق أو لتعويض نقص قيمة النقود؟

الأصل عدم جواز أخذ مقابل للقرض، فكل قرض جر نفعًا فهو ربا، ويجوز أخذ مصروفات إدارية بشرط أن تكون مبلغًا مقطوعًا لا يرتبط بمبلغ القرض أو مدته، وألا تزيد على التكلفة الفعلية للإدارة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا.